الأندية السعودية تفشل في كسب أي قضية لدى الفيفا منذ 2001
رزاق أموتوسي
أوضح عضو لجنة العقوبات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأيرلندي جيمس بويز أن محترف النصر البيني رزاق اموتوسي سيكون عرضة لعقوبة الإيقاف لموسم ولغرامة تتراوح بين 200 و600 ألف دولار في حال ثبوت هروبه فعلاً من النصر فيما إذا تقدم هذا الأخير بشكوى رسمية بحق اللاعب، شرط أن يكون النادي ملتزماً بكافة بنود العقد الذي يربطه مع اللاعب.
وقال بويز لـ"الوطن" "من حق اللاعب أو المدرب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد في أي وقت حال تأخر رواتب اللاعب أو المدرب نهاية كل شهر ميلادي، أو في حال الإخلال ببند من البنود المدونة بالعقد الذي يربط الطرفين حيث يعمل الفيفا في مثل هذه الحالة على التأكد من إخلال النادي بالعقد، ويتيح للاعب أو المدرب التعاقد مع ناد آخر حيث يطلب الفيفا بطاقة اللاعب الدولية من الاتحاد الأهلي ليشارك مع ناديه الجديد، وفي عدم الاستجابة من قبل الاتحاد الأهلي يستخرج الفيفا بطاقة جديدة للاعب تسمح له بالمشاركة، وفي غير هذه الحالة، وإذا ما كان النادي ملتزماً ببنود العقد فإن اللاعب سيكون عرضة لإيقاع العقوبة".
وفي حال ثبوت هروب رزاق الذي تحوم الشكوك حول تواجده في الحج لمساعدة والده الذي يؤدي الفريضة، فإنه سيكون ثاني لاعب يهرب من نادي النصر بعدما سبقه لذلك الجزائري موسى صايب عام 2001 الذي تذرع بنيته أداء العمرة لكنه سافر إلى بلاده، وعلى الرغم من شكوى النصر ضده إلا أن النادي لم يكسب القضية، حيث توجه صايب للتعاقد مع نادي دبي الإماراتي عام 2002 ببطاقة دولية بديلة من الفيفا.
وكانت إدارة العلاقات العامة في نادي النصر وضحت أمس أن رزاق طلب إذناً لأداء مناسك الحج، وأن طلبه جاء متأخراً، وتم إيضاح ذلك له لأن الحج يتطلب الحصول على تصريح خاص بذلك، وأفاد حينها أنه يرغب الذهاب لمحافظة جدة للقاء والده الذي قدم للمملكة لأداء مناسك الحج.
يذكر أن الموسم الحالي شهد أكثر من قضية هروب لمدربين ولاعبين من الأندية السعودية، فقد هرب مدرب فريق أبها المغربي عبدالقادر يومير، ومدرب الوطني، الجزائري موسى صايب، ولاعب الرائد المغربي زكريا عبوب، فيما هرب الموسم الماضي مدرب نجران، التونسي لطفي البنزرتي، وعام 2005 هرب مدرب أبها التونسي يوسف السرياطي.
واللافت أن الأندية السعودية لم تكسب أي قضية من القضايا التي رفعتها ضد اللاعبين والمدربين الهاربين لدى الفيفا، وربما يعود ذلك إلى وجود ثغرات في العقود التي تربط هذه الأندية مع لاعبيها ومدربيها يستغلها هؤلاء للهروب دون أن يكونوا تحت طائلة المساءلة والعقوبة، حيث سرعان ما يتعاقدون مع أندية أخرى.