اعتبر الشيخ أحمد الفهد رئيس اللجنة الانتقالية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم بأن ما صدر في الصحف الكويتية في الأيام الأخيرة عن مغالطات في مراسلات اللجنة الانتقالية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجرد شائعات أو سوء فهم من قبل الأندية لما حصل.
وقال: "لقد عقدنا الجمعية العمومية واتخذنا بعض القرارات خلالها، لكن في حال حصول بعد الأخطاء وأنا أقول في حال حصل هذا الأمر، تملك الأندية الحق في الاعتراض عليها بحسب القوانين المرعية الإجراء وعلينا في المقابل أن نشرح لها وجهة نظرنا".
وأضاف "الصحف تقوم بنقل وجهات نظر مختلفة لا يمكن أن نبني مواقفنا على ما يصدر في الصحف وكل ما أشير فيها هو مجرد شائعات، لقد أرسلنا تفاصيل الجمعية العمومية إلى الاتحاد الدولي في كتاب رسمي وتلقينا الاعتراف من الفيفا، والأمر يتوقف عند هذا الحد".
وتابع "ربما اختلط الأمر على بعض الأندية ولديها الحق الكامل بالاعتراض، لكن على أي حال فان الأكثرية في الجمعية العمومية هي المخولة اعتماد هذه القرارات من عدمها".
وعندما سئل لماذا لم تنشر القرارات التي اتخذت خلال الجمعية العمومية خصوصاً أنها تضمنت انتخابات للاتحاد الكويتي قال: "ليس بالضرورة أن نبلغ جميع الجهات، لقد أرسلنا كتابات إلى الجهات المختصة بالقرارات التي اتخذناها".
واعتبر الشيخ أحمد بأن الاتحاد الكويتي فوجىء عندما تلقى رسالة من الاتحاد الآسيوي يبلغه فيها بعدم أحقيته في التصويت لأنه لجنة معينة وغير منتخبة وقال في هذا الصدد: "فوجئنا باستبعاد الاتحاد الكويتي عن التصويت، لأن قوانين الاتحاد الآسيوي واضحة، فإما أن تكون عضوا كاملا ولديك الحق في ممارسة هذا الحق أو لا تكون ويتم استبعادك".
وأوضح "ثم أنني اسأل لماذا سمح لنا الاتحاد الآسيوي بالتصويت عام 2007 ولم يفعل الأمر ذاته هذا المرة علماً بأننا لا نزال في الوضع نفسه الآن".
وأضاف "كل ما نطالب به هو العدالة في تسيير أمور الاتحاد الآسيوي وإذا اعتمدنا تطبيق القوانين في الاتحاد القاري فانه يحق لنا التصويت".
ولدى سؤاله عن احتمال استمرار استبعاد الكويت عن التصويت قال : "سنتبع القوانين المرعية الإجراء للحصول على حقنا، واجهنا أوضاعاً مماثلة في السابق وقمنا بنفس الأمر".
واعتبر بان القارة الآسيوية "منقسمة حالياً وهذا يعود بالسوء على سمعتها في المحافل الدولية وأنا دوري كاتحاد كويتي أن اعزز أواصر التضامن بين مختلف العائلة الآسيوية".
وتابع "المشكلة تكمن بان الاتحاد الآسيوي يديره شخص واحد، وما نطالب به هو إشراك الجميع في القرارات لكي تشعر جميع الاتحادات بالعدالة".
وأكد على اعتراضه على نقل المقر الآسيوي من ماليزيا إلى مكان آخر لأنها "خطوة تقسيمية" للقارة الصفراء على حد تعبيره.