ارضاع المرأة لزميلها ..

وصل الجدل بين علماء الدين إلى مجلس الشعب ، بعد فتوى "إرضــاع الكــــــبير"
لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر ، يؤكد فيها أن إرضاع المرأة العاملة لزميلها
في العمل يحلل الخلوة بينهما في أماكن العمل المغلقة.

وذكرت قناة "العربية" الفضائية ، أن صبري خلف الله عضو مجلس الشعب عن كتلة
الإخوان المسلمين قال ، إن نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع مساء
الأربعاء وأعربوا عن قلقهم من انتـــشار هذه الفتوى إعلاميا ، واقــترح بعضهم تقديم
طلبات إحاطة ، لكنهم اتفقوا على تأجيل ذلك ، واعطاء فرصة للأزهر والإعـــلام لوقف
الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة كبيرة من اللغط الشديد في الشارع المصري
خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات ، وعندها قد يمتنعون عن طلبات
الاحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالإسلام.

وأوضح خلف الله أن الخطأ في هذا الموضوع أنه لم يتم تناوله بطريقة علمية أو أكاديمية
فلو حدث ذلك لاختلفت المسألة ، لكنها أثيرت إعلاميا بطريقة ساخرة كأن هناك من يحبون
أن تشيع الفاحشة.

وكان الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ، قد فجر
مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة
إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما.

وصرح عطية لصحيفة "الوطني اليوم" الناطقة باسم الحزب الوطني ، أن إرضاع الكبير
"يضع حلا لمشكلة الخلوة لأن حماية الأعراض من المـــــقاصد الأصيلة للــشريعة ويبني
عليها كثير من الأحكام ، مطالبا بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميا ، ويكتب في العقد أن فلانة
أرضعت فلانا ونشهد الله علي ذلك ونحن من الشاهدين"
ثم كرر ذلك في لقاء مع قناة النيل الثقافية.

واكد عطية ، أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج وأن
المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته.

إلا أن الشيخ السيد عسكر عضو مجلس الشعب والوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية
رفض هذا الرأي مؤكدا أنه خروج على إجماع علماء الأمة ، ولا يجوز القــياس على حالة
خاصة ، وطالب بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين.


الفتوى اباحت للموظفات إرضاع زملائهم الرجال بالعمل

وأضاف عسكر ، أن حديث إرضاع الكبير صحيح ولا يجوز إنكاره ، لكن جمهور العلماء
اختلف في إعطاء الواقعة حكما عاما أم خاصا ، والرأي الراجح أن هذه حالة خاصــــــة
ولا يمكن القياس عليها ، وإباحة رضاع الكبير بهذا الشكل هو اجتـــــــهاد خاطئ وخروج
على الإجماع ويفتح الباب لانتشار الرذيلة في المــــجتمع ، فليس من المعقول أن نتحدث
عن رضاع للكبير في مجتمعنا الحديث ، موضحا أن هذه واقعة متعلقة بأمهات المؤمنين
وما يتعلق بهن لا يرتبط ببقية النساء.

لكن الدكتور عطية رد بأن إرضاع الكبير يكون لإباحة الدخول والخـــلوة بين
رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الرضاع في حال الصغر
ويكون الإرضاع للضرورة فقط.

وحذر عطية من "التوسع في استخدام الضرورة فيتصور الناس أن جميع الموظفين
والموظفات في العمل يجب عليهم إرضاع الكبير، لأن هذا تصور خاطئ، ولكنني أقصد
أن الإرضاع يباح لمن ينفرد بزميلة في العمل داخل الغرفة المغلقة ولا يدخلها أحد إلا
بإذن من أحدهما".

ورد عطية حول سؤال عمن يطيل اليوم مع زميلة داخل غرفة واحدة ولا يدخل عليهما أحد
إلا بإذن منهما ، فقال إن هذه خلوة محرمة شرعا ، وعليها أن ترضع زمليها حتى يخـــتلي
بها بهذا الشكل المحرم ، موضحا أن الخلوة تتحقق بإغلاق باب الحجرة على رجل وامــرأة
وعدم إمكانية رؤية من بداخل المكان ، وأكد أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة.

ومن جانبه قال النائب الإخواني الشيخ ماهر عقل ، إن فتوى رضـــــــاع الكــــبير من جانب
الدكتورعطية جانبها الصــــواب ، فابن القيم رضــي الله عنه عندما ذكر هذا الحــديث بــــين
أنها فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة ، لأن الرضـــــــاع مدته عامين ولا رضاع بعد ذلك
ومن شروطه أن ينبت اللحم ويقوي العظم ، ورضاع الكبير لا يؤدي إلى ذلك بل يثيرالشهوات
لأن كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفا لعورة.




http://news.filbalad.com/News.asp?NewsID=19042

منقوـولـ

(( ربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا ))




اتفق العلماء أن الرضاعة التي لها أثر في التحريم لها شروط، منها:

اولا: أن تكون في الحولين الأولين من عمر الرضيع، ولا أثر لها بعد ذلك لقول عَائًشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهً صلى الله عليه وسلم وَعًنْدًي رَجُلي قَاعًدي فَاشْتَدَّ ذَلًكَ عَلَيْهً وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فًي وَجْهًهً قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهً اًنَّهُ أَخًي مًنْ الرَّضَاعَةً قَالَتْ فَقَالَ انْظُرْنَ اًخْوَتَكُنَّ مًنْ الرَّضَاعَةً فَاًنَّمَا الرَّضَاعَةُ مًنْ الْمَجَاعَةً.[متفق عليه]، قال ابن حجر: (أَيْ الرَّضَاعَة الَّتًي تَثْبُت بًهَا الْحُرْمَة وَتَحًلّ بًهَا الْخَلْوَة هًيَ حَيْثُ يَكُون الرَّضًيع طًفلا لًسَدًّ اللَّبَن جَوْعَته، لًأَنَّ مَعًدَته ضَعًيفَة يَكْفًيهَا اللَّبَن وَيَنْبُت بًذَلًكَ لَحْمه فَيَصًير كَجُزْءي مًنْ الْمُرْضًعَة فَيَشْتَرًك فًي الْحُرْمَة مَعَ أَوْلَادهَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا رَضَاعَة مُعْتَبَرَة اًلَّا الْمُغْنًيَة عَنْ الْمَجَاعَة أَوْ الْمُطْعًمَة مًنْ الْمَجَاعَة، كَقَوْلًهً تَعَالَى (أَطْعَمَهُمْ مًنْ جُوع ( وَمًنْ شَوَاهًده حَدًيث اًبْن مَسْعُود " لَا رَضَاع اًلَّا مَا شَدَّ الْعَظْم، وَأَنْبَتَ اللَّحْم " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَحَدًيث أُمّ سَلَمَة " لَا يُحَرًّم مًنْ الرَّضَاع اًلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاء وَكَانَ قَبْل الْفًطَام " أَخْرَجَهُ التًّرْمًذًيّ وَصَحَّحَهُ(.[فتح الباري] وقَالَ الْقُرْطُبًيّ : فًي قَوْله " فَاًنَّمَا الرَّضَاعَة مًنْ الْمَجَاعَة " تَثْبًيت قَاعًدَة كُلًّيَّة صَرًيحَة فًي اًعْتًبَار الرَّضَاع فًي الزَّمَن الَّذًي يُسْتَغْنَى بًهً الرَّضًيع عَنْ الطَّعَام بًاللَّبَنً، وَيُعْتَضَد بًقَوْلًهً تَعَالَى (لًمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتًمَّ الرَّضَاعَةَ ( فَاًنَّهُ يَدُلّ عَلَى أَنَّ هَذًهً الْمُدَّة أَقْصَى مُدَّة الرَّضَاع الْمُحْتَاج اًلَيْهً عَادَة الْمُعْتَبَر شَرْعًا.

ثانيا: كونها خمس رضعات مشبعات: لحديث عَائًشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فًيمَا أُنْزًلَ مًنْ الْقُرْآنً عَشْرُ رَضَعَاتي مَعْلُومَاتي يُحَرًّمْنَ ثُمَّ نُسًخْنَ بًخَمْسي مَعْلُومَاتي».[مسلم].

ان الرضاع لا يؤثر في الكبير، كيف يقول مسلم بهذا القول فضلا عن عالم أو دكتور شرعي، ثم لو سلمنا أن الرضاع يؤثر في الكبير، فكيف سترضعه هذه الزميلة، هل ستكشف عورتها المغلظة لأجل ذلك؟ ومن يبيح لها هذا؟
ثم لو قلنا انها تخرج الحليب من صدرها ثم تعطيه اياه، فكيف يمكن أن نتأكد أن هذا الحليب منها، لعلها أتت به من الدكان؟ ثم ان الرضعة لابد أن تكون مشبعة..فكم هي الكمية التي تشبع الكبير؟ وأي صدر يستطيع أن يروي الكبير حتى يشبعه ؟ ثم لابد أن تكون هذه الرضعات خمس، واذا كانت المرأة بكرا فكيف تأتي بالحليب؟ وان كانت زوجة هل يأذن لها زوجها بذلك؟ وان اذن فهل يجوز أن يؤخذ الحليب بهذه الكمية للزميل ويحرم منه الرضيع؟
اذا أرضعت المرأة أحدا فهي أمه من الرضاعة فكيف يجوز له مع هذا أن يتزوج بها؟،فأي تناقض هذا ؟ وأي دين هذا؟ وأي تجاوز للثوابت هذا؟

قال ابن تيمية:كل امرأة تبنت ولدا قبل التحريم واعتادت عليه، ثم نزل تحريم التبني فلها أن ترضع، وهذا الحكم اذن خاص في تلك الفئة في ذلك الوقت، وأما الآن فالتبني محرم ابتداء.



حسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوه الا بالله

يجب علينا ان نلتزم بتعاليم ديننا الاسلامي
واان نتقدي بما ينص عليه اسلامنا

مع شكري لكم