المرأة الكويتية تصبح وزيرة والمرأة السعودية لازالت تمنع من قيادة السيارة

[align=center] بسم الله الرحمن الرحيم


المرأة الكويتية تصبح وزيرة والمرأة السعودية لازالت تمنع من قيادة السيارة

عينت الكويت اول وزيرة يوم الاحد بعد اقل من شهر من منحها المرأة حق الانتخاب فيما يعد خطوة هامة في الاصلاح الديمقراطي في البلاد.

وقالت وكالة (كونا) ان رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح عين النشطة المدافعة عن حقوق المرأة معصومة المبارك في منصب وزيرة التخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية.

وقال الشيخ صباح "توزير امرأة كويتية في مجلس الوزراء نعتبرها خطوة مميزة تمنينا تحقيقها على ارض الواقع وها نحن اليوم نشاهد هذه الامنية تتحقق لتشارك المرأة الكويتية في تنمية ورقي وطنها في موقع اخر."

واتخذت الكويت وفاء بتعهداتها باجراء اصلاحات ديمقراطية خطوة هامة اخرى عندما عينت امرأتين في المجلس البلدي وهما اول كويتيتين تشغلان هذا المنصب.

وفي مايو ايار منح البرلمان الكويتي المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل الاعضاء الاسلاميين والمحافظين.

وتم تمرير القانون قبيل انتخابات المجلس البلدي التي اجريت في الثاني من يونيو حزيران الجاري وبهذا لن تتمكن المرأة من ممارسة حقها الجديد حتى الانتخابات البرلمانية عام 2007.

ويعد منح المرأة حق التصويت انجازا في الكويت التي تدعو حليفتها الولايات المتحدة بلدان المنطقة الى ادخال اصلاحات ديمقراطية.

وقالت معصومة المبارك (57 عاما) وهي استاذة علوم سياسية بجامعة الكويت وكاتبة في الصحف انها شرفت بان تكون اول وزيرة في تاريخ الكويت.

وقالت لرويترز ان تعينها كأول وزيرة كويتية يوضح ان المرأة الكويتية لديها قدرات تؤهلها لشغل مناصب مختلفة.

واصبحت معصومة المبارك العضو الشيعي الوحيد بمجلس الوزراء الكويتي المؤلف من 16 عضوا اذ تسد ثغرة خلفتها استقالة وزير الاعلام منذ عدة اشهر.

وتحل معصومة المبارك في الوزارة محل الشيخ احمد العبد الله الصباح.

واثنت الخبيرة الاقتصادية رولا دشتي وهي مدافعة بارزة عن حقوق المرأة في الكويت على اختيار معصومة المبارك وقالت انها رمز لحركة المرأة الكويتية لنيل حقوقها السياسية.

وتكافح المرأة الكويتية منذ اكثر من 40 عاما لنيل حقوقها السياسية. وكانت الكويت اول دولة خليجية يوجد بها برلمان منتخب. ويتولى اعضاء الاسرة الحاكمة الكويتية الحقائب الوزارية الرئيسية مثل الخارجية والدفاع والداخلية والطاقة.

وقالت لولوة الملا الناشطة في مجال حقوق المرأة في الكويت ان تعيين معصومة المبارك يعني ان الكويت تتجه صوب الديمقراطية.

وفي اجاه معاكس انتقد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي دعوات لرفع الحظر على قيادة المرأة للسيارات في المملكة وقال ان الجدل بشأن هذا الأمر قد يضر بالمملكة.

وقال نايف مبددا الآمال في رفع الحظر المطبق منذ عقود انه دُهش من إثارة أحد أعضاء مجلس الشورى للأمر.

وأضاف في تصريحات بثتها وكالة الانباء السعودية في وقت متأخر من مساء الاحد "لا أعرف هل هو يدرك الاولويات أو لا؟.. ثم في هذا الظرف هل يعني نأتي ونقول أن هناك تفاوتا (في) وجهات النظر واختلافا (في) وجهات النظر بين فئات المجتمع في أمر نعتبره ثانويا وليس له الأولوية؟."

وأضاف "ان هذا شأن عام ومن المؤسف... أن جعل من هذا الأمر قضية. الأمر لا يجب أن يكون قضية وأنا مستغرب الحقيقة من طرحه ثم الذي طرحها."

وتابع "ان هذه أمور تتقرر حسب ماتقضيه المصلحة العامة وحسب ما تقتضي كرامة المرأة لكنني أناشد الجميع بأن يضعوا لهذا الامر حدا وألا نجعله قضية بين فئة وفئة أو بين مجموعة من الناس ومجموعة الناس الآخرين لانه كأننا نعطي المضادين للمصلحة العامة شيئا يقولون بان هذا رأي المجتمع."

وتواجه النساء في السعودية بعض أشد القيود في العالم العربي. فقد منعن من المشاركة في أول انتخابات على مستوى المملكة هذا العام ويجب ان يرتدين الحجاب ويكن بصحبة قريب من الرجال في الأماكن العامة.

ويقول المحافظون في المملكة انه اذا سُمح للمرأة بقيادة السيارة سيكون بامكانها ان تختلط بحرية بالرجال وسيشجعها هذا على الالتقاء بهم.

وفي الشهر الماضي رفض مجلس الشورى مناقشة اقتراح تقدم به عضو المجلس محمد الزلفة بالرفع التدريجي للحظر على قيادة المرأة للسيارات.

لكن الزلفة قال انه يحشد التأييد لقضيته دافعا بأن الحظر يكلف السعودية مليارات الدولارات سنويا لتشغيل سائقين للنساء وأن ركوب المرأة مع سائق أجنبي أبعد عن الشريعة من قيادتها للسيارة.

وقال نايف الذي تحدث في اليوم الذي عينت الكويت المجاورة فيه أول وزيرة ان السعودية لن تسارع بتقليد التغييرات التي تحدث في أماكن أخرى "يجب أن نبتعد تماما عن أن نكون صدى لما يطرح في بلدان أخرى. نحن مجتمع لنا اعتباراتنا ولنا والحمد لله عقيدتنا ولنا الشيء الكثير الذي نستمد منه مثل ما يجب أن يكون."

وكان الزلفى عضو مجلس الشورى السعودي المعين يعرف مقدما أن الاقتراح الذي قدمه الشهر الماضي للمجلس سيثير جدلا. ومع هذا دهش لحجم رد الفعل.

أحد الذين أتصلوا به دعا عليه بأن يتجمد الدم في عروقه. وهدده اخر بالقتل هو وأفراد أسرته. وطالب اخرون بفصله من مجلس الشورى الذي لا توجد امرأة واحدة من بين أعضائه والذي من سلطته تغيير القوانين القديمة وتقديم مشروعات قوانين جديدة.

وقال الزلفى لرويترز في دهشة ان الامر بدا وكأنه اقترح أن تخلع النساء ملابسهن في الشارع. وقال انه طرح مجرد سؤال عادي بشأن قضية عادية.

ويقول المحافظون السعوديون ان السماح للنساء بقيادة السيارات سيعرضهن للاحتكاك برجال غرباء وسيشجع الشبان على المواعدة التي قد تصبح لعنة بالنسبة للزواج التقليدي المرتب أو الذي يخضع على الاقل لاشراف شديد.

ويقول مؤيدو رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات ان استئجار سائقين أجانب لنقل النساء بالسيارة هو أقل تماشيا مع القواعد الاجتماعية الاسلامية. كما أنه يفرض اعباء ترهق كاهل العائلات السعودية التي لا تقوى على مثل هذا الترف.

ويقول الزلفى انه اذا لم يصوت مجلس الشورى الذي يضم 150 عضوا على اقتراحه ستكون هذه هي المرة الاولى التي يخرج فيها المجلس على الاجراءات المعمول بها. وتحال مشروعات القوانين للجنة داخلية ثم ترد للمجلس للتصويت عليها وقال الزلفى انه حينئذ سيعرف ما اذا كان اقتراحه سيدرج.

وبغض النظر عن النتيجة فانه يجري النقاش حول الموضوع الذي طرحه بقدر أكبر من الانفتاح في الصحف وعلى مستوى كبار المسؤولين وعامة الشعب.

وقال الزلفى انه لا يزال يأمل وينتظر وأعرب عن اعتقاده أن المكان والوقت مناسبين لمناقشة الموضوع موصيا زملاءه في مجلس الشورى بالتحلي بالشجاعة الكافية ولا يعارضوا الاقتراح.

وشارك مسؤول بارز ورجل دين كبير في مناقشات عامة مهمة حول السماح للنساء بقيادة السيارات وما اذا كان ذلك يتعارض مع الاسلام.

وقال الامير نايف وزير الداخلية السعودي ان الحظر مسألة اجتماعية وليست دينية مما يعني من الناحية النظرية أنه اذا أراد المجتمع رفع الحظر فلن تكون هناك عقبة.

والقضية هي هل يريد المجتمع الذي يتبع مذهبا اسلاميا متشددا ذلك حقا.

وقدم الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية وهي أعلى هيئة دينية في المملكة قدرا من التأييد للامير نايف بقوله ان العلماء لم يناقشوا الموضوع لكنه قال انه لا يوجد من الناحية الدينية ما يمنع النساء من قيادة السيارة.

ونقلت عنه صحيفة اراب نيوز قوله "لم نقل أبدا ان قيادة النساء للسيارات حرام. لم نقل أبدا انه حرام لكننا نقول انه لخير بناتنا ألا يقدن السيارات."

ربما تشجع مثل هذه التصريحات واحدة من اللاتي شاركن في مظاهرة للنساء المطالبات بقيادة السيارات عام 1990 التي هزت المملكة وتدفعها لان تتحدث بصراحة.

قضت فوزية البكر (37 عاما) المدرسة بالجامعة ليلة في السجن مع 47 امرأة أخرى شاركن في مظاهرة قيادة السيارات.

وقالت ان رفع الحظر مسألة تعود بالنسبة للناس في مجتمع لم يسمع عن المظاهرات ولا يمكن فيه التفكير في طرح تساؤلات عن المعتقدات الدينية.

وقالت لرويترز ان الناس تعودوا على فكرة تعليم الفتيات ويمكنهم أن يتعودوا كذلك على فكرة ان تقود النساء السيارات. وذكرت ان القضية ليست بالطبع هي القضية الاهم لكنها تعبير مهم عن حرية النساء وحرية تنقلهن وحصولهن على حقوقهن.

وامتلات الصحف المحلية بمناقشات ومقالات حول الموضوع. ونشرت احدى الصحف صورة لامرأة تقود سيارتها في الصحراء. وكتبت صحيفة اراب نيوز موضوعا تحت عنوان "دعهن يجلسن الى مقود السيارة".

ويأمل كثيرون من الاقلية الليبرالية في البلاد أن يكون التوقيت مناسبا كي ترفع السلطات الحظر ويرون انه في صالح الاقتصاد السعودي.

ويكلف السائقون الاجانب المملكة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) سنويا طبقا لتقديرات الزلفى.

وقال حسن ياسين المستشار النفطي "يجب ان يكون واضحا لنا اليوم أن نمو ورفاهية بلدنا في المستقبل يعتمدان بدرجة كبيرة على النساء ودورهن المتساوي في المجتمع."

وقال لرويترز "يمكننا تجاهل وتأجيل ما نشاء لكننا لا نستطيع منع حدوثه. علينا أن نمسك بزمام المبادرة بكل شجاعة وثقة وأن نتخذ هذه الخطوات التي في مصلحة بلدنا واقتصادنا."

لكن السعوديات اللاتي يؤيدن هذا المطلب يطالبن الحكومة بان تمنحهن هذا الحق رضي المجتمع أم لم يرض مثلما فرض الملك فيصل عاهل السعودية الراحل تعليم الفتيات على جمهور غير راغب في الستينات.

وترى فوزية البكر أنه "على الحكومة أن تأخذ المبادرة. اذا لم يرغب الناس في ذلك (قيادة النساء السيارات) فهذا شأنهم. هذا أصبح شيئا سخيفا ويسيء الى صورة السعودية. أشعر بالاسى لهذا.. انه امر مهين." [/align]