متحدثاً لرئيس التحرير عن قضايا وطنية مهمة.. الإدارة والاستثمار والقضاء والتعليم

متحدثاً لرئيس التحرير عن قضايا وطنية مهمة.. الإدارة والاستثمار والقضاء والتعليم والدخل الوطني

الأمير سلطان ل«الرياض»: الاستحداثات الإدارية والاقتصادية والتعليمية تجديد لأداء الدولة والمجتمع

الأمير سلطان -رحمه الله- خلال حديثه مع رئيس التحرير
حوار- رئيس التحرير 21/6/1425هـ
عندما تتحدث مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز فأنت تتحدث عن التعليم والاقتصاد والتطوير الإداري والهياكل التنظيمية والتخطيطية والجيش والقضاء؛ أي أنت مع شخصية متداخلة في نسيج مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.. ومع شخصية محورية مثل الأمير سلطان تبقى هذه - التعليم والاقتصاد والتخطيط - تقسيمات وتصنيفات مهنية إذا لم يكن الإنسان السعودي محركاً ومطوراً لتلك الهياكل التنظيمية. وهذا ماعناه تحديداً وقصده الأمير سلطان بن عبدالعزيز في حديثه الصحفي لجريدة "الرياض" من أنه لا يمكن القفز على الحقائق ولابد من أن تتلازم الإمكانات المادية والتقنية مع الكفاءة البشرية لإدارة هذه المكتسبات..

وأوضح الأمير سلطان بن عبدالعزيز مدى العناية الفائقة التي توليها الدولة للمواطن في تدريبه وتطوير أدواته ومهاراته وجعلها من أولويات اهتماماتها، بل قامت عليها خطط الدولة في مسيرتها التنموية، ومن تلك الثوابت الدالة على الوحدة الوطنية ما ذكره سموه في ثنايا حواره وأشار إليه من أن أجداد هذا الجيل هم من صنعوا وحدة عربية مستقلة في المنطقة مع الملك عبدالعزيز رحمه الله وأن آباءهم هم البناة الذين أوجدوا جذور أساسيات التنمية المادية والبشرية التي تعيشها المملكة اليوم. وما الإصلاحات الأخيرة التي تبنتها الدولة وأقرها مجلس الوزراء من تشكيل هيئة لإدارة رأس المال لتطوير التعامل مع سوق المال السعودي وجهود المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية والاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والموافقة على استراتيجية التخصيص، وإنجاز الاستراتيجية الصناعية للمملكة حتى عام 2020، وإنشاء مجلس أعلى للتعليم لتوحيد الرؤية وتقويم أداء التعليم وغيرها من الإصلاحات الإدارية إلا تأكيد للرؤية التي تتجه إلى جعل المواطنين شركاء وبنائين حقيقيين لوطنهم ودفعهم إلى أن يكونوا أمناء على رعاية مصالحهم.

فحديث الأمير سلطان هو تسليط حزمة الضوء على مستقبل العمل القادم الذي تنتظره بلادنا في ظل حوار وطني أطلقه سمو ولي العهد (الملك عبدالله حالياً) في فضائنا الرحب، وهو ما أشار له الأمير سلطان بقوله:" إن ولي العهد رائد بارع في صيانة وحدة مجتمعه ورائد في فكرة تخاطب المجتمع مع ذاته".
وعن الحوار الوطني والاقتصاد والتعليم والإرهاب والمتغيرات الدولية وعن قضايا متعددة تهم المواطن والشأن الداخلي كان هذا الحوار الذي أتت فيه إجابات سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز ملامسة للواقع الحالي وبشفافية سموه المعهودة.
* كيف يرى سموكم أوضاع العالم اليوم التي هي بطبيعة الحال مؤثرة على علاقات المملكة بغيرها؟
- مظاهر العنف ليست بجديدة على خارطة العالم.. جميعنا نذكر ما اجتاح أوروبا في بؤر معينة من عنف ما لبثت أن تراجعت بحزم المتابعة ولم تكن لها أسباب إسلامية. وجميعنا نذكر أيضاً ما تعرضت له بعض الدول العربية من حالات عنف حادة أربكت الأوضاع الأمنية في أمد محدود لكن ما لبث الحزم الأمني أن تمكن من القضاء عليها، لأنها لم تكن تملك وجهات نظر مقبولة في الاعتراض وفي نفس الوقت لم تكن لها أهلية في الحوار، وما عاشته المملكة من حالات عنف توقع الآخرون أنها ستكون مزعجة ومستمرة أو أن تؤدي إلى بعض الانفصام الاجتماعي.. ذلك لم يحدث لأسباب وجيهة أهمها أن عناصر العنف لم تلتفت إلى أنها تمارس إرهابها في الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق نهج السلوك الإسلامي المعتدل وليس فيها أي إشهار سلوكيات تتنافى مع الإسلام.. ما هي وجاهة العنف.. إسلامياً أو اجتماعياً.. من ذا يقبل أن تهدد حياته أو تدمر علاقات بلاده أو تتراجع مستويات اقتصاد وطنه.. الكل رفض ذلك لأن الكل ليس في حاجة لمن يعلمه كيف يكون مسلماً في بلد يرعى المؤسسات الإسلامية ويساند مجتمعات العالم الإسلامي في نموها. والعالم قد لاحظ كيف أمكن محاصرة عناصر العنف والقضاء على معظم مخابئها.. ماذا تعني بالانفصام الاجتماعي.. نحن لا نحارب أفكاراً إسلامية أو سلوكيات إسلامية وإلا كنا نحارب أنفسنا لقد حددنا توجيه الاتهام وتنشيط المتابعة ضد من مارسوا الإرهاب وهو أمر كسب إعجاب العالم ليس فقط في نجاح المطاردة، ولكن أيضاً في قيادة وحدة اجتماعية هي في الواقع من نسيج واحد ومن مارس العنف والإرهاب هو غريب عليها..

* سمو الأمير، راقب الناس من خلال كاميرات القنوات الفضائية وكاميرات الصحافة كيف خرج الناس من بيوتهم ما بعد الثانية عشرة ليلاً حتى قبيل الفجر والصور تبرزهم يصفقون ويلوحون تقديراً لرجال الأمن في مداهمة الملز.. كيف تقرؤون ما حدث؟
- مواطننا السعودي هو أكثر المواطنين في عالمنا العربي - بل وفي العالم الثالث بصفة عامة - مراقبة لتحولات الأوضاع التاريخية فيما حوله وما هو بعيد عنه من دول العالم النامي على مدى نصف قرن مضى.. شاهد كيف أدت الانكسارات الاجتماعية بفعل قلق الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى تراجع مستويات دول كانت مرموقة مهابة.. مواطننا كيفما تعددت مطالبه -ومن حقه ذلك- يعي جيداً كيف هو تعدد مكتسباته وثوابت أساسيات تنمية أرضه، هو يعرف أنه يملك أوضاعاً اجتماعية واقتصادية وصناعية وحضوراً إدارياً وثقافياً مرموقاً أفضل من الآخرين لكنه يريد الصعود إلى ما هو أفضل أيضاً.. من حقه ذلك ومن أجل استحقاق ما له من مكاسب وما يريد من استزادة هو يعي أن كل ذلك مرهون بمتانة وحدته الوطنية.. هذه الوحدة التي جعلته يلتف بشكل جماعي خلف أجهزة الأمن يساندها ويقدر أدوارها.. هؤلاء الناس أجدادهم هم من صنعوا أول وحدة عربية مستقلة مع الملك عبدالعزيز، وآباؤهم هم الذين جذروا أساسيات التنمية المادية والبشرية.. إذاً هم يلتفون حول مكاسبهم الوطنية الخاصة وتميزهم الإسلامي والشرق أوسطي الخاص.

* إلى أي مدى من النجاح قطعته فكرة الحوار؟
- سمو ولي العهد حفظه الله مثلما هو رائد بارع في صيانة وحدة مجتمعه وصيانة مكاسبه هو رائد أسس تجذيراً رائعاً لفكرة تخاطب المجتمع مع ذاته من خلال الحوار بين مختلف الأفكار والتوجهات والمطالب، كل ذلك يأتي عبر الحوار الوطني وهو تكريس للوحدة الوطنية..
ماذا يريد الناس..؟ وما هو ما تجمع الأكثرية عليه.. إن الدولة تتعهد ببناء الأساسيات للنمو وعندما تكون هناك وجهات نظر في التفاصيل وما هو الأجدر أن تكون له الأولوية فإن ذلك يتم عبر الحوار الذي تعتبر فكرته رائدة وميز بها سمو ولي العهد السلوك الاجتماعي رأياً وأفكاراً بما يخدم المصلحة العامة عبر تبادل الحوار.. أي الدول النامية تفعل ذلك..؟ .. نحن نريد أن نبني مؤسساتنا الجديدة وفق ما يفرزه التفاهم من إيجابيات.. من يقدمون مطالب إصلاح يراد بها القفز على حقيقة أوضاع المجتمع إنما يريدون أن يضعوا في يد الدولة عصا موسى وهذا أمر غير ممكن لأننا لا نتحدث عن إدارة مهنية أو قضائية أو اقتصادية أو اجتماعية معينة، ولكننا نسعى إلى تطوير شامل للمجتمع كله وهنا لا بد من مراعاة مدى تقبل المجتمع وتأهيله لذلك.. لا نريد أن نخسر أي طرف في مشوار بنائنا الاجتماعي الذي نباشر تنفيذه ويجب أن يشعر كل مواطن بأنه داخل جندية هذا المشوار وهي رؤية بعيدة النظر جمع بها سمو ولي العهد الناس حول رعاية مصالحهم بما يستطيع المجتمع أن يتقبله.. عندما نريد أن نقيس مدى تقدم المجتمع واختلافاته الايجابية تنموياً عن غيره يجب أن تكون واضحة أمامنا ضخامة المنجزات التي حققها الاقتصاد بتنويع مصادره.. التصنيع الذي انتقل من مرحلة التذبذب والانكماش إلى مرحلة الانتشار والربحية.. السيولة المتداولة يومياً بما يفوق مجموع السيولة في كل الدول العربية الأخرى.. تحفيز الإقبال على التعليم التقني.. وعندما أقول التعليم فنحن لن نخرج اطلاقاً عن مسار ثوابتنا الإسلامية وسلوكنا الاجتماعي، لكن المناهج العلمية التي كانت كافية في الماضي أصبحت في حاجة إلى تطوير لأن العلوم تقدمت واحتياجات المجتمع لها في ممارساته البناءة إدارياً وصناعياً واقتصادياً أصبحت ملحة وضرورية حتى نستطيع أن ندير كل مستجداتنا الحضارية والعلمية والصناعية والطبية الجديدة بكفاءة أبناء وطننا.

* الاستثمار في كل المساهمات والأسهم والسندات أصبح كبيراً وتلجأ بعض الشركات إلى طرح نسبة متدنية للمواطنين بما لا يوفر فرصاً لمحدودي الدخل كما أن الاندفاع مثلما حدث مؤخراً في مزايدات على فرص استثمارية غير مأمونة أدى إلى خسارة البعض، ما هي الإجراءات التي من شأنها أن تنظم هذه الطفرة الملحوظة في تداول السيولة؟
- نحن في الواقع لا نستطيع أن نمارس التدخل المباشر لأن اهتمامات الدولة كثيرة لكن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والمختصين في مجال الاقتصاد قد وصلوا إلى تنظيمات وإدارات مستجدة من شأنها أن تحقق سلاسة التعامل الاقتصادي وفق مشروعيات مأمونة ومنظمة، فمثلاً قد وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة هيئة رأس المال لتطوير التعامل في سوق رأس المال السعودي بالأسهم والسندات.. قيام هذه الهيئة بتنظيم رأس المال من حيث تداوله ومنح الرخص للمؤسسات الجديدة غير المصرفية العاملة في صناعة الأوراق المالية مثل شركات الاستشارات المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والبنوك الاستثمارية ومؤسسات الوساطة المالية.. هذا التنظيم سوف يؤدي إلى زيادة عدد حالات الاكتتاب الأولي في سوق الأسهم ويؤدي في النهاية إلى تطوير سوق سندات الشركات مع ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الفرص الاستثمارية لأكبر عدد من الناس حتى يشعر المستثمر الصغير أنه قادر على المشاركة.. من ناحية أخرى في الأشهر الماضية جددت المملكة جهوداً قوية للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية من خلال توقيع اتفاقات مع معظم الشركاء بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، كما تركزت الجهود على اختتام التفاهم مع أمريكا آخر الشركاء التجاريين الرئيسيين بما يمهد الحصول على العضوية قريباً.. من ناحية أخرى تعرف أنه في العام الماضي تمت الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية ومن أهمها نظام السوق المالية ونظام ضريبة الاستثمار في الغاز الطبيعي.. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات ، نظام نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة، نظام الضريبة على المستثمرين الأجانب. ومن قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الموافقة على استراتيجية التخصيص والموافقة على القواعد والمعايير التي تتيح الفرص للقطاع الخاص في المشاركة بمشاريع تحلية المياه.

سلطان.. فقيد الأمة ورجل الدولة





لقد أقرت المملكة عقد الاستراتيجية الصناعية للمملكة حتى عام 2020وهي تضع المملكة في مسار واضح لتحقيق تنمية صناعية مستديمة تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي.. كما ترى فيما سبق أننا لا نستعرض أوضاعاً تنظيمية قديمة ولكننا نباشر تأسيساً جديداً للنهوض الحضاري صناعياً واقتصادياً عبر تجديد تنوع الأجهزة ودعمها بالكفاءات وتوسيع مجال اختصاصها وفق ما أصبحت المرحلة تتطلبه من توسع في الاستيعاب الصناعي والاقتصادي وهي خطوات ليست بالسهلة وغير مألوفة في كثير من الدول النامية التي تفتقد الأساس الاقتصادي. نحن هنا دولة يطمئن مجتمعها أنه ذو رصيد اقتصادي يستحث دائماً على بذل مستجدات التطوير وهو ما يحدث .. وهذه الخطوات الكبيرة هي أهم كثيراً في نتائجها من المطالب الصغيرة أو المحدودة والتي يراها كبيرة، فمع إدراجها في مسار التنفيذ إلا أن هذه الإجراءات الإدارية والتنفيذية من شأنها تأهيل المملكة سريعاً لكي تعايش واقعاً اقتصادياً وصناعياً متميزاً عما هي عليه الأحوال خارج نطاق الشرق الأوسط.
* هذه الصورة المشرقة لطروح المستقبل الاقتصادي والصناعي في أكثر الأسواق العربية تأهيلاً للنجاح ألا يرى سموكم أنها في حاجة إلى الدعم بتأهيل إداري وتعليمي قادر على استيعابها ومواكبة مستجداتها؟
- هذا صحيح .. نحن نضع العناية بالإنسان في موقع الاهتمام الأول، أي امكانيات مهما كبرت وتعاظمت ما لم تتول قيادتها كفاءات بشرية مؤهلة وأنظمة إدارية مرنة ومواكبة طبيعة المتطلبات ونفس هذا الكلام يقال عن التعليم فإنه لن تعطى المكتسبات المطلوبة بل قد يصبح تردي الكفاءة البشرية ومستوى الإدارة القيادي في شتى التخصصات عائقاً .. لا نريد لهذا أن يحدث ولا نريد أن ننام على وجود حقيقة تقول بأننا نملك ثروة من شأنها أن توفر أرقام ميزانيتنا المالية كل عام، بل سنكون في حالة يقظة شاملة باذلين الجهد لإيجاد ثروات مساندة وإشاعة فرص الاستثمار للآخرين وتوفر أنظمة وأجهزة إدارية قادرة على توفير الصورة الأفضل التي نريدها لوطننا ولأرضنا.. نحن مجتمع غير مصاب بإعاقات اقتصادية تكبله عن التحرك مثلما هو وضع معظم الآخرين، لكننا نملك فرصاً واسعة لكي نضاعف قوانا الاقتصادية بأنظمة وقيادات إدارية جيدة الكفاءة وجيدة التحرك نحو الأفضل الذي نتجه إليه.
نستطيع أن نستعرض بإيجاز بعض الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد فمثلاً لقد انتهت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري من إعداد الدراسات الخاصة بمشروع تنظيم الجهاز الحكومي والموظفين وهدفها استغلال الموارد المالية والبشرية بكفاءة وتحسين أساليب العمل وتطوير أجهزة الرقابة والمساءلة الحكومية.. من ناحية أخرى لقد وضعت استراتيجية وطنية للتعليم العام هدفها المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل وتبعاً لذلك تم توفير اهتمام خاص بالتعليم التقني وصدر قرار مجلس الوزراء بتحويل صلاحيات اللجنة العليا لسياسة التعليم إلى مجلس التعليم بمختلف سياساته واهتماماته وذلك يعني توحيد الرؤية والممارسة لأداء التعليم بمختلف أنواعه بما يتطلبه الاحتياج التنموي العام للبنين والبنات وقرار إلزامية التعليم الذي تم اتخاذه إنما يعني محاربة الأمية في نفس الوقت تحفيز الصغار على التأهيل المبكر لأن من هم ما بين السادسة والخامسة عشرة في العمر ملزمون بالاتجاه إلى مدارس التعليم.. ولأن التأهيل عن طريق قنوات التعليم فقد تم إنشاء المركز الوطني لتقويم وتطوير التعليم العام والتعليم الفني الثانوي وكل ذلك يندرج تحت مسمى المجلس الأعلى للتعليم..
هنا أريد أن أشير إلى نقطتين هامتين أولاهما أن تشكيل لجنة التربية لتصويب محتوى المناهج إنما يأتي لتوفير التأهيل العلمي الذي تطور عند غيرنا دونما أي مساس بالمواد الدينية التي ستحظى بالرعاية بكامل تخصصاتهالأننا أمة مؤهلة لأن تكون لها مكانة علمية وصناعية مرموقة سوف توسع كثيراً من فرص الاستثمار للمواطن فلا بد من مستوى تعليمي علمي مواكب لهذه الطموحات.. النقطة الثانية التأكيد على أن الدولة لن تكون مستودعاً هائلاً تفتعل فيه الوظيفة دون حاجة لها فقط للتقليل من عدد البطالة فهذا أمر يؤدي إلى الترهل الإداري وبيروقراطية الأداء الوظيفي.. الدولة ستوفر فرص العمل لكنها ستجعل من تعدد الفرص الاستثمارية محلياً ودولياً وهذه الأخيرة مشروطة بالتدريب والتوظيف السعودي مجالات رحبة تمتص الكثير من قدرات العمل بحيث تقضي على البطالة بأساليب عملية وعلمية وبحيث تجد المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع داخل مختلف ورش العمل المتعددة الاهتمامات ومتعددة الإنتاج.
* سمو الأمير، هل هناك قطاعات أخرى سيطالها التطوير الإداري والتقني؟
- نعم يأتي في المقدمة التنظيم الإداري للقضاء فهذا المرفق الحيوي الهام والمتعامل دائماً مع اهتمامات الناس وقضاياهم يحتاج إلى التوسع الوظيفي بما يوفر الكفاية القادرة على إدارة المحاكم وتيسير أمور الناس بسهولة وتمكينه من أداء عمله مستفيداً من تقنيات الأداء الحديثة.. وجميعنا نعلم مدى ارتباط القضاء بحياة الناس.. همومهم .. قضاياهم، فيجب أن تتوفر له بشرياً قدرة الأداء الناجح.
أيضاً القطاع العسكري والكل يعلم مدى حيوية وأهمية دوره الذي يلعبه في ميدان أمن البلاد وتوفير مساحات شاسعة من الامتدادات الجغرافية ذات المواقع الاقتصادية المميزة.. إننا نباشر فعلاً مهمة تطوير التعليم العسكري بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث ومستجدات تقنياته، ونحن حالياً والحمد لله مطمئنون إلى مستويات الأداء والقدرة والكفاءة عند أفراد قواتنا المسلحة لكن وبما أننا نعالج تطوير الشأن الاقتصادي والصناعي والإداري والتعليمي، فإن للقوات المسلحة أهميتها الخاصة التي تفرض وجودها في أولويات الاهتمام وطبعاً ليس التعليم العسكري وحده المستهدف بالتطوير ولكن نوعية تقنية السلاح هي الأخرى ستجد الدعم الذي يجعلها تواصل تفوقها..
هناك نقطة أخيرة كان بودي أن أربطها بحديثنا عن الأداء الشامل لخطط التطوير الاقتصادي بمختلف اهتماماته والأداء الإداري والهيئات الراعية لمباشرة برامج الدفع القادم إلى الأمام.. أمام هذا التصور الذي لا بد أن يدفع إلى التفاؤل أجد أننا بحاجة إلى تنشيط الإعلام، وخلق إعلام لا يتمثل فقط في عبارات مقروءة أو مرئية ولكنه وعبر قدرات مؤهلة وامكانيات كافية يستطيع التوغل في ساحات الحوار ولكي يوصل الصورة الصحيحة عن مجتمع يتجدد ويتعامل بأخلاقيات فاضلة.