المرأة العربية تواجه قمعا في حريتها وهضما في حقوقها..

[align=center] بسم الله الرحمن الرحيم


المرأة العربية تواجه قمعا في حريتها وهضما في حقوقها...




اوصت دراسة متخصصة بتقييم حرية المراة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عرضت على المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بخطوات محددة تقود للارتقاء بالمراة وحقوقها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وتاتي الدارسة وفق معديها في "أعقاب القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الامة الكويتي بمنح المرأة الحق في التصويت وترشيح نفسها في الانتخابات الوطنية والمحلية واصفة القرار بانه "تطوربارز". ودعت الدراسة التي اعدتها مؤسسة فريدم هاوس الى ضرورة ان تتمتع المرأة بمنزلة مساوية لمنزلة الرجل بموجب القانون في كافة جوانب الحياة. وشددت على ضرورة مراجعة قوانين الأسرة من أجل ضمان تحقيق المساواة في الحقوق في اطار الزواج والأسرة مؤكدة ضرورة اعتبار العنف المنزلي جريمة خطيرة في جميع الاحوال وازالة العقبات القانونية والتقليدية التي تحول دون مشاركة المرأة في السياسة والحكومة والقطاع الخاص. وطالبت الدراسة التي قيمت منزلة المرأة وحددت مصادر وتبعات الفجوة بين الجنسين الحكومات بزيادة الانفاق على التعليم وضمان التحاق جميع النساء بالتعليم والغاء القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة في مجال التعليم اضافة الى اتخاذ خطوات ايجابية لازالة العقبات القانونية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق المساواة الاقتصادية للمرأة. كما طالبت الدراسة حكومات الشرق الاوسط وشمال افريقيا باصلاح وضع العاملات المهاجرات لضمان عدم استغلال العاملات فى المنازل أو التمييز ضدهن والعمل على القضاء على التقاليد الاجتماعية التي تتطلب من المرأة أن تحصل على موافقة أحد أقاربها من الذكور من أجل تلقي العلاج الطبي لصحتها العامة أو الانجابية. واشارت الدراسة التي تحمل عنوان (حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المواطنة والعدالة) الى قصور كبير في حقوق المرأة في 16 دولة ومناطق السلطة الفلسطينية الخاضعين للدراسة. كما اشارت الى معاناة المراة في هذه البلدان بشدة في جميع مؤسسات المجتمع خاصة نظام العدالة الجنائية والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والاعلام. وتعد الدراسة التي اعتمدت منهج الاعلان العالمي لحقوق الانسان بمثابة ذروة البحوث التي اجريت على مدى 20 شهرا من قبل فريق يتألف من 40 متخصصا ومتخصصة وخبراء ومحللين في مجال حقوق المرأة.

وقالت جماعة فريدام هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ان دراسة على دول في الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا وجدت ان المرأة لا تتمتع بحقوقها في كافة المجالات تقريبا في المجتمع بما في ذلك العدالة والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والاعلام.

ودعت الدراسة التي وزعت في الاجتماع الاقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن الحكومات العربية الى ازالة قوانين التمييز ورفع الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة في السياسة والاعمال.

وقالت ثمينة ناظر محررة التقرير ان مثل هذه التحركات ضرورية من ناحية المبدأ وحتى تكون الاجراءات نحو الديمقراطية في المنطقة ذات مغزى.

وقالت لرويترز في مقابلة "المرأة نصف سكان الشرق الاوسط." واضافت "اذا لم تكن جزءا من العملية الديمقراطية بكامل طاقتها فان العملية لن تكون كاملة."

وشملت الدراسة 16 دولة عربية والضفة الغربية وغزة في مجالات عديدة مثل توفر العدالة والحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية والثقافية.

وثلاث دول فقط هي المغرب وتونس والجزائر سجلت مستوى يبلغ أو يزيد على المستوى الذي وصف بأنه يعكس "التزاما غير كامل" بمعايير الحقوق المقبولة عالميا في اكثر من مجال.

وجاء سجل العديد من الدول ولاسيما السعودية وبعض الدول الخليجية منخفضا للغاية.

وقالت الدراسة انه على سبيل المثال فان المرأة في السعودية لا يمكنها تلقي العلاج في المستشفيات بدون موافقة رجل. وفي نفس الوقت يوجد قانون في دولة الامارات العربية المتحدة يقضي بأن تتخلى المرأة عن جنسيتها اذا تزوجت من رجل غير اماراتي.

واشارت منظمة فريدام هاوس الى بعض التغييرات في انحاء المنطقة.

وقالت المنظمة ان المغرب توسع في حقوق المرأة بطريقة كبيرة في قانون جديد للاسرة بينما زادت مصر من حقوق المرأة في مجال الطلاق.

وقالت ناظر انه تم استكمال الدراسة قبل قرار الكويت في الاونة الاخيرة بمنح المرأة حق الانتخاب.

وقالت "انه تطور كبير في الاعتراف بحقوق المرأة في الكويت."

وتحتلّ المملكة العربية السعودية، المركز الأخير في دراسة استهدفت متابعة وضع المرأة الحقوقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنّها الوحيدة من ضمن الدول الست عشرة، التي لا تمنح المرأة أي ضمان دستوري فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وقالت أسوشيتد برس إنّه تمّ نشر الدراسة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الجارية أعماله في الأردن.

وتمّ تفويم الدول في الدراسة ضمن خمس فئات من حيث عدم التمييز والتمتع بالحقوق القضائية والأمن والحرية الشخصية والحقوق الاقصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وتمّ التقويم على أساس منح نقطة عن كلّ مجال، فتصدّرت تونس اللائحة بمعدّل 3.24 نقطة، فيما جاءت السعودية في المركز الأخير بمعدّل بلغ 1.26 نقطة.

ورغم التقدّم في مجال فرص التعليم والوظائف والقرار الكويتي الأخير القاضي بمنح المرأة حقوقها السياسية، تبقى الدول الستّ عشرة التي شملتها الدراسة تعاني من نقص فيما يتّصل بالوضع الحقوقي للمرأة.

وجاء سجل العديد من الدول ولاسيما السعودية وبعض الدول الخليجية منخفضا للغاية.

وثلاث دول فقط هي المغرب وتونس والجزائر سجلت مستوى يبلغ أو يزيد على المستوى الذي وصف بأنه يعكس "التزاما غير كامل" بمعايير الحقوق المقبولة عالميا في أكثر من مجال.

واشارت منظمة فريدام هاوس الى بعض التغييرات في انحاء المنطقة.

ودعت الدراسة التي وزعت في الاجتماع الاقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن الحكومات العربية إلى إزالة قوانين التمييز ورفع الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة في السياسة والأعمال.
[/align]