كتاب كامل عن البدع وانوعها

[center] ضوابط لمعرفة البدعة:

حتى نعرف البدعة على حقيقتها لابد من معرفة القواعد والضوابط التي نسير عليها، والمستنبطة من الكتاب والسنة, فنستطيع السير وفق هدى الله، ويمكن بيانها على النحو التالي:

أولاً: الدين مبني على الاتباع لا على الهوى والابتداع، وهو مبني على أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه، قال - تعالى -: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ18.

ثانياً: الأصل في العبادات الوقوف على الدليل أي أن باب العبادات ليس مفتوحاً لكل أحد يثبت منه ما يشاء على ما تهواه نفسه، ويستحسنه عقله، بل التشريع كله لله قال - تعالى -: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ19.

ثالثاً: الأحكام الشرعية تقوم على الأدلة الصحيحة الصريحة، وذلك لأنه لا يحق لأحد أن يحكم على شيء من الأقوال أو الأفعال بشيء من الأحكام الشرعية إلا وعنده على ذلك الحكم دليل من الشريعة، ومن شرط قبوله أن يكون صريحاً صحيحاً.

رابعاً: الشريعة كاملة بأحكامها وفرائضها، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وهذا مأخوذ من قوله - تعالى-: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً20.

خامساً: الإحداث والإتيان بالأمر الجديد المخترع بدعة؛ لأنه مبني على إتباع الهوى، والدليل على هذا القيد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وكل محدثة بدعة)).

سادساً: لا يشترط في البدعة أن تُفعل على وجه المداومة والتكرار، بل إن الشيء قد يُفعل مرة واحدة دون تكرار ويكون بدعة مثل: زيادة العاطس "الشكر لله - أي أن يقول بعد عطسته الحمد لله والشكر لله - فهذه بدعة إضافية ولو لم تتكرر.

سابعاً: لا يشترط في البدعة أن تُفعل مع قصد القربة والتعبد، بل إن الشيء ربما كان بدعة دون هذا القصد مثل: السبحة لمن يتخذها لحصر العد دون اعتقاد الثواب فيها عند من يقول ببدعيتها كالشيخ: بكرأبو زيد، وله رسالة فيها.

ثامناً: لا يشترط في البدعة أن يتصف فاعلها بسوء المقصد، وفساد النية، بل قد يكون المبتدع مريداً للخير، ومع ذلك فعمله يوصف بأنه بدعة وضلالة، كما ورد ذلك في أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - حيث قال: "وكم من مريد للخير لن يصيبه"21.

تاسعا: لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة عليها، بل قد تدل الأدلة العامة المطلقة على شرعيتها من جهة العموم، ولا يكون ذلك دليلاً على مشروعيتها.

ويبين الإمام الشاطبي بعض الضوابط التي تعلم بها البدعة من وجوه22:

أحدها: أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها.

الثاني: أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأن الله - تعالى - قال فيها: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً23.

الثالث: أن المبتدع معاند للشرع، ومشاق له؛ لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها، وأن الشر في تعديها... إلى غير ذلك؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين، فالمبتدع راد لهذا كله؛ فإنه يزعم أن ثم طرقاً أُخر ليس ما حصره الشارع بمحصور، ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضاً نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع؛ فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين.

الرابع: أن المبتدع قد نزّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشرائع، وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق؛ لم تنزل الشرائع، ولم يبق الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعث الرسل - عليهم السلام -.

الخامس: أنه اتباع للهوى؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة.

ثالثاً: أقسام البدع:

للبدع أقسام متعددة يمكن بيانها على النحو الآتي:

القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية:

1- البدعة الحقيقية: وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل؛ ولذلك سميت بدعة؛ لأنها شيء مخترع في الدين على غير مثال سابق24، ومن أمثلة ذلك: التقرب إلى الله - عز وجل - بالرهبانية: أي اعتزال الخلق في الجبال، ونبذ الدنيا ولذاتها؛ تعبداً لله - عز وجل-، ومن أمثلة ذلك: تحريم ما أحل الله من الطيبات تعبداً لله - عز وجل -25.

2- البدعة الإضافية: وهي الأمر المبتدع مضافاً إلى ما هو مشروع بزيادة أو نقص، يقول الإمام الشاطبي في البدعة الإضافية: "أن الأمر يكون مشروعاً في الأصل، وقامت الأدلة على مشروعيته، ولكن الكيفية أو الهيئة التي يؤدى بها ليست مشروعة، فمن هنا سميت هذه البدعة إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين لا المخالفة الصريحة، أو الموافقة الصريحة"26، ومن أمثلة ذلك: الذكر أدبار الصلوات أو في أي وقت على هيئة الاجتماع بصوت واحد، أو يدعو الإمام والناس يؤمنون أدبار الصلوات، فالذكر مشروع ولكن أداؤه على هذه الكيفية غير مشروع، وبدعة مخالفة للسنة27، ومن ذلك تخصيص يوم النصف من شعبان بصيامه وقيام ليلته، وكذا صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب.

القسم الثاني: البدعة التَّركية والفعلية:

قبل الكلام عن البدعة التركية والفعلية لابد من تبين: هل الترك يعد فعل من الأفعال الاختيارية، ويكون بذلك طاعة من الطاعات، أو معصية من المعاصي، والذي يظهر لي من أقوال العلماء أنه فعل من أفعال التعبد، ويدل عليه قوله - تعالى -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ28، فإن الترك لما أمر الله يعد بدعة من البدع.

1- البدعة التَّركية: قد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك، أو غير تحريم؛ فإن الفعل - مثلاً - قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه تديناً سواء كان المتروك مباحاً أو مأموراً به، وسواء كان في العبادات، أو المعاملات، أو العادات: بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد؛ إذا قصد بتركه التعبد لله كان مبتدعاً بتركه29، ومن الأمثلة على ذلك: ترك الزكاة، ترك السنن ... وغيرها.

2- البدعة الفعلية: اختراع أفعال في الدين والتعبد بها، ومنها اختراع الأحاديث الموضوعة، فإنها تدخل في تعريف البدعة: فهي طريقة في الدين مخترعة تشبه الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله - سبحانه -30، ومن أمثلة ذلك: الزيادة في شرع الله ما ليس منه كمن يزيد في الصلاة ركعة، أو يدخل في الدين ما ليس منه، أو يفعل العبادة على كيفية يخالف فيها هدي النبي - صلّى الله عليه وسلّم-31، أو يخصص وقتاً للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام، وليلته بقيام32، ومن الأمثلة على ذلك: زيادة وقت الصيام.

القسم الثالث: البدعة الاعتقادية والقولية والعملية:

1- البدعة الاعتقادية: وهي اعتقاد الشيء على خلاف ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- كبدعة الجهمية، والمعتزلة، والرافضة، وسائر الفرق الضالة، ويدخل في ذلك الفرق التي ظهرت كالقاديانية، والبهائية.

2- البدعة القولية: تغيير قول جاءت به الشريعة، أو ابتداع قول لم تأت به الشريعة؛ كالقول بخلق القرآن ... وغيره.

3- البدعة العملية العمل الذي يخالف أمر الله وهي أنواع:

النوع الأول: بدعة في أصل العبادة، فيحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة، أو صياماً غير مشروع، أو أعياداً غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها.

النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلاً.

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وكذلك أداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتعبد بالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن السنة، ومن أمثلته: "قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلّى الله عليه وسلّم -؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له؛ لكني: أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني))33.

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام،

[center] ضوابط لمعرفة البدعة:

حتى نعرف البدعة على حقيقتها لابد من معرفة القواعد والضوابط التي نسير عليها، والمستنبطة من الكتاب والسنة, فنستطيع السير وفق هدى الله، ويمكن بيانها على النحو التالي:

أولاً: الدين مبني على الاتباع لا على الهوى والابتداع، وهو مبني على أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه، قال - تعالى -: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ%

[center][size="3"]ضوابط لمعرفة البدعة:

حتى نعرف البدعة على حقيقتها لابد من معرفة القواعد والضوابط التي نسير عليها، والمستنبطة من الكتاب والسنة, فنستطيع السير وفق هدى الله، ويمكن بيانها على النحو التالي:

أولاً: الدين مبني على الاتباع لا على الهوى والابتداع، وهو مبني على أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه، قال - تعالى -: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ18.

ثانياً: الأصل في العبادات الوقوف على الدليل أي أن باب العبادات ليس مفتوحاً لكل أحد يثبت منه ما يشاء على ما تهواه نفسه، ويستحسنه عقله، بل التشريع كله لله قال - تعالى -: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ19.

ثالثاً: الأحكام الشرعية تقوم على الأدلة الصحيحة الصريحة، وذلك لأنه لا يحق لأحد أن يحكم على شيء من الأقوال أو الأفعال بشيء من الأحكام الشرعية إلا وعنده على ذلك الحكم دليل من الشريعة، ومن شرط قبوله أن يكون صريحاً صحيحاً.

رابعاً: الشريعة كاملة بأحكامها وفرائضها، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وهذا مأخوذ من قوله - تعالى-: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً20.

خامساً: الإحداث والإتيان بالأمر الجديد المخترع بدعة؛ لأنه مبني على إتباع الهوى، والدليل على هذا القيد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وكل محدثة بدعة)).

سادساً: لا يشترط في البدعة أن تُفعل على وجه المداومة والتكرار، بل إن الشيء قد يُفعل مرة واحدة دون تكرار ويكون بدعة مثل: زيادة العاطس "الشكر لله - أي أن يقول بعد عطسته الحمد لله والشكر لله - فهذه بدعة إضافية ولو لم تتكرر.

سابعاً: لا يشترط في البدعة أن تُفعل مع قصد القربة والتعبد، بل إن الشيء ربما كان بدعة دون هذا القصد مثل: السبحة لمن يتخذها لحصر العد دون اعتقاد الثواب فيها عند من يقول ببدعيتها كالشيخ: بكرأبو زيد، وله رسالة فيها.

ثامناً: لا يشترط في البدعة أن يتصف فاعلها بسوء المقصد، وفساد النية، بل قد يكون المبتدع مريداً للخير، ومع ذلك فعمله يوصف بأنه بدعة وضلالة، كما ورد ذلك في أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - حيث قال: "وكم من مريد للخير لن يصيبه"21.

تاسعا: لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة عليها، بل قد تدل الأدلة العامة المطلقة على شرعيتها من جهة العموم، ولا يكون ذلك دليلاً على مشروعيتها.

ويبين الإمام الشاطبي بعض الضوابط التي تعلم بها البدعة من وجوه22:

أحدها: أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها.

الثاني: أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأن الله - تعالى - قال فيها: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً23.

الثالث: أن المبتدع معاند للشرع، ومشاق له؛ لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها، وأن الشر في تعديها... إلى غير ذلك؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين، فالمبتدع راد لهذا كله؛ فإنه يزعم أن ثم طرقاً أُخر ليس ما حصره الشارع بمحصور، ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضاً نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع؛ فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين.

الرابع: أن المبتدع قد نزّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشرائع، وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق؛ لم تنزل الشرائع، ولم يبق الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعث الرسل - عليهم السلام -.

الخامس: أنه اتباع للهوى؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة.

ثالثاً: أقسام البدع:

للبدع أقسام متعددة يمكن بيانها على النحو الآتي:

القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية:

1- البدعة الحقيقية: وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل؛ ولذلك سميت بدعة؛ لأنها شيء مخترع في الدين على غير مثال سابق24، ومن أمثلة ذلك: التقرب إلى الله - عز وجل - بالرهبانية: أي اعتزال الخلق في الجبال، ونبذ الدنيا ولذاتها؛ تعبداً لله - عز وجل-، ومن أمثلة ذلك: تحريم ما أحل الله من الطيبات تعبداً لله - عز وجل -25.

2- البدعة الإضافية: وهي الأمر المبتدع مضافاً إلى ما هو مشروع بزيادة أو نقص، يقول الإمام الشاطبي في البدعة الإضافية: "أن الأمر يكون مشروعاً في الأصل، وقامت الأدلة على مشروعيته، ولكن الكيفية أو الهيئة التي يؤدى بها ليست مشروعة، فمن هنا سميت هذه البدعة إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين لا المخالفة الصريحة، أو الموافقة الصريحة"26، ومن أمثلة ذلك: الذكر أدبار الصلوات أو في أي وقت على هيئة الاجتماع بصوت واحد، أو يدعو الإمام والناس يؤمنون أدبار الصلوات، فالذكر مشروع ولكن أداؤه على هذه الكيفية غير مشروع، وبدعة مخالفة للسنة27، ومن ذلك تخصيص يوم النصف من شعبان بصيامه وقيام ليلته، وكذا صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب.

القسم الثاني: البدعة التَّركية والفعلية:

قبل الكلام عن البدعة التركية والفعلية لابد من تبين: هل الترك يعد فعل من الأفعال الاختيارية، ويكون بذلك طاعة من الطاعات، أو معصية من المعاصي، والذي يظهر لي من أقوال العلماء أنه فعل من أفعال التعبد، ويدل عليه قوله - تعالى -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ28، فإن الترك لما أمر الله يعد بدعة من البدع.

1- البدعة التَّركية: قد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك، أو غير تحريم؛ فإن الفعل - مثلاً - قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه تديناً سواء كان المتروك مباحاً أو مأموراً به، وسواء كان في العبادات، أو المعاملات، أو العادات: بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد؛ إذا قصد بتركه التعبد لله كان مبتدعاً بتركه29، ومن الأمثلة على ذلك: ترك الزكاة، ترك السنن ... وغيرها.

2- البدعة الفعلية: اختراع أفعال في الدين والتعبد بها، ومنها اختراع الأحاديث الموضوعة، فإنها تدخل في تعريف البدعة: فهي طريقة في الدين مخترعة تشبه الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله - سبحانه -30، ومن أمثلة ذلك: الزيادة في شرع الله ما ليس منه كمن يزيد في الصلاة ركعة، أو يدخل في الدين ما ليس منه، أو يفعل العبادة على كيفية يخالف فيها هدي النبي - صلّى الله عليه وسلّم-31، أو يخصص وقتاً للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام، وليلته بقيام32، ومن الأمثلة على ذلك: زيادة وقت الصيام.

القسم الثالث: البدعة الاعتقادية والقولية والعملية:

1- البدعة الاعتقادية: وهي اعتقاد الشيء على خلاف ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- كبدعة الجهمية، والمعتزلة، والرافضة، وسائر الفرق الضالة، ويدخل في ذلك الفرق التي ظهرت كالقاديانية، والبهائية.

2- البدعة القولية: تغيير قول جاءت به الشريعة، أو ابتداع قول لم تأت به الشريعة؛ كالقول بخلق القرآن ... وغيره.

3- البدعة العملية العمل الذي يخالف أمر الله وهي أنواع:

النوع الأول: بدعة في أصل العبادة، فيحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة، أو صياماً غير مشروع، أو أعياداً غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها.

النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلاً.

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وكذلك أداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتعبد بالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن السنة، ومن أمثلته: "قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلّى الله عليه وسلّم -؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له؛ لكني: أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني))33.

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان

[center][size="3"]ضوابط لمعرفة البدعة:

حتى نعرف البدعة على حقيقتها لابد من معرفة القواعد والضوابط التي نسير عليها، والمستنبطة من الكتاب والسنة, فنستطيع السير وفق هدى الله، ويمكن بيانها على النحو التالي:

أولاً: الدين مبني على الاتباع لا على الهوى والابتداع، وهو مبني على أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه، قال - تعالى -: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ18.

ثانياً: الأصل في العبادات الوقوف على الدليل أي أن باب العبادات ليس مفتوحاً لكل أحد يثبت منه ما يشاء على ما تهواه نفسه، ويستحسنه عقله، بل التشريع كله لله قال - تعالى -: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ19.

ثالثاً: الأحكام الشرعية تقوم على الأدلة الصحيحة الصريحة، وذلك لأنه لا يحق لأحد أن يحكم على شيء من الأقوال أو الأفعال بشيء من الأحكام الشرعية إلا وعنده على ذلك الحكم دليل من الشريعة، ومن شرط قبوله أن يكون صريحاً صحيحاً.

رابعاً: الشريعة كاملة بأحكامها وفرائضها، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وهذا مأخوذ من قوله - تعالى-: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً20.

خامساً: الإحداث والإتيان بالأمر الجديد المخترع بدعة؛ لأنه مبني على إتباع الهوى، والدليل على هذا القيد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وكل محدثة بدعة)).

سادساً: لا يشترط في البدعة أن تُفعل على وجه المداومة والتكرار، بل إن الشيء قد يُفعل مرة واحدة دون تكرار ويكون بدعة مثل: زيادة العاطس "الشكر لله - أي أن يقول بعد عطسته الحمد لله والشكر لله - فهذه بدعة إضافية ولو لم تتكرر.

سابعاً: لا يشترط في البدعة أن تُفعل مع قصد القربة والتعبد، بل إن الشيء ربما كان بدعة دون هذا القصد مثل: السبحة لمن يتخذها لحصر العد دون اعتقاد الثواب فيها عند من يقول ببدعيتها كالشيخ: بكرأبو زيد، وله رسالة فيها.

ثامناً: لا يشترط في البدعة أن يتصف فاعلها بسوء المقصد، وفساد النية، بل قد يكون المبتدع مريداً للخير، ومع ذلك فعمله يوصف بأنه بدعة وضلالة، كما ورد ذلك في أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - حيث قال: "وكم من مريد للخير لن يصيبه"21.

تاسعا: لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة عليها، بل قد تدل الأدلة العامة المطلقة على شرعيتها من جهة العموم، ولا يكون ذلك دليلاً على مشروعيتها.

ويبين الإمام الشاطبي بعض الضوابط التي تعلم بها البدعة من وجوه22:

أحدها: أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها.

الثاني: أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأن الله - تعالى - قال فيها: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً23.

الثالث: أن المبتدع معاند للشرع، ومشاق له؛ لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها، وأن الشر في تعديها... إلى غير ذلك؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين، فالمبتدع راد لهذا كله؛ فإنه يزعم أن ثم طرقاً أُخر ليس ما حصره الشارع بمحصور، ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضاً نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع؛ فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين.

الرابع: أن المبتدع قد نزّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشرائع، وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق؛ لم تنزل الشرائع، ولم يبق الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعث الرسل - عليهم السلام -.

الخامس: أنه اتباع للهوى؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة.

ثالثاً: أقسام البدع:

للبدع أقسام متعددة يمكن بيانها على النحو الآتي:

القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية:

1- البدعة الحقيقية: وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل؛ ولذلك سميت بدعة؛ لأنها شيء مخترع في الدين على غير مثال سابق24، ومن أمثلة ذلك: التقرب إلى الله - عز وجل - بالرهبانية: أي اعتزال الخلق في الجبال، ونبذ الدنيا ولذاتها؛ تعبداً لله - عز وجل-، ومن أمثلة ذلك: تحريم ما أحل الله من الطيبات تعبداً لله - عز وجل -25.

2- البدعة الإضافية: وهي الأمر المبتدع مضافاً إلى ما هو مشروع بزيادة أو نقص، يقول الإمام الشاطبي في البدعة الإضافية: "أن الأمر يكون مشروعاً في الأصل، وقامت الأدلة على مشروعيته، ولكن الكيفية أو الهيئة التي يؤدى بها ليست مشروعة، فمن هنا سميت هذه البدعة إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين لا المخالفة الصريحة، أو الموافقة الصريحة"26، ومن أمثلة ذلك: الذكر أدبار الصلوات أو في أي وقت على هيئة الاجتماع بصوت واحد، أو يدعو الإمام والناس يؤمنون أدبار الصلوات، فالذكر مشروع ولكن أداؤه على هذه الكيفية غير مشروع، وبدعة مخالفة للسنة27، ومن ذلك تخصيص يوم النصف من شعبان بصيامه وقيام ليلته، وكذا صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب.

القسم الثاني: البدعة التَّركية والفعلية:

قبل الكلام عن البدعة التركية والفعلية لابد من تبين: هل الترك يعد فعل من الأفعال الاختيارية، ويكون بذلك طاعة من الطاعات، أو معصية من المعاصي، والذي يظهر لي من أقوال العلماء أنه فعل من أفعال التعبد، ويدل عليه قوله - تعالى -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ28، فإن الترك لما أمر الله يعد بدعة من البدع.

1- البدعة التَّركية: قد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك، أو غير تحريم؛ فإن الفعل - مثلاً - قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه تديناً سواء كان المتروك مباحاً أو مأموراً به، وسواء كان في العبادات، أو المعاملات، أو العادات: بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد؛ إذا قصد بتركه التعبد لله كان مبتدعاً بتركه29، ومن الأمثلة على ذلك: ترك الزكاة، ترك السنن ... وغيرها.

2- البدعة الفعلية: اختراع أفعال في الدين والتعبد بها، ومنها اختراع الأحاديث الموضوعة، فإنها تدخل في تعريف البدعة: فهي طريقة في الدين مخترعة تشبه الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله - سبحانه -30، ومن أمثلة ذلك: الزيادة في شرع الله ما ليس منه كمن يزيد في الصلاة ركعة، أو يدخل في الدين ما ليس منه، أو يفعل العبادة على كيفية يخالف فيها هدي النبي - صلّى الله عليه وسلّم-31، أو يخصص وقتاً للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام، وليلته بقيام32، ومن الأمثلة على ذلك: زيادة وقت الصيام.

القسم الثالث: البدعة الاعتقادية والقولية والعملية:

1- البدعة الاعتقادية: وهي اعتقاد الشيء على خلاف ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- كبدعة الجهمية، والمعتزلة، والرافضة، وسائر الفرق الضالة، ويدخل في ذلك الفرق التي ظهرت كالقاديانية، والبهائية.

2- البدعة القولية: تغيير قول جاءت به الشريعة، أو ابتداع قول لم تأت به الشريعة؛ كالقول بخلق القرآن ... وغيره.

3- البدعة العملية العمل الذي يخالف أمر الله وهي أنواع:

النوع الأول: بدعة في أصل العبادة، فيحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة، أو صياماً غير مشروع، أو أعياداً غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها.

النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلاً.

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وكذلك أداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتعبد بالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن السنة، ومن أمثلته: "قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلّى الله عليه وسلّم -؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له؛ لكني: أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني))33.

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام، وليلته بقيام؛ فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل34.

التقسيم الرابع: البدعة العادية والتعبدية:

البدعة العادية: فالمقصود بالعادية الأمر الذي يعاوده صاحبه أي يرجع إليه مرة بعد مرة حتى يصبح له عادة، ومن أمثلته أمور الصناعة والزراعة.

التعبدية: كل بدعة قائمة على الخضوع والتذلل أي أنَّ قصد صاحبها التعبد، ومن أمثلتها الذكر في الصلاة على خلاف ما أمر به الشارع.

التقسيم الخامس: الكلية والجزئية: فالبدعة الكلية: ما يتعدى أثرها إلى الآخرين، والبدعة الجزئية: ما كان أثرها قاصراً على الفرد نفسه.

رابعاً: الأدلة في ذم البدعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة:

جاء في ذم البدعة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وحذر منها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن ذلك على سبيل الإيجاز ما يلي:

أولاً: من القرآن:

1- قوله - تعالى -: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ35 عن التستري: قَصْدُ السَّبِيلِ طريق السنة، وَمِنْهَا جَائِر يعني: إلى النار وذلك الملل والبدع، يقول الشاطبي: "فالسبيل القصد هو طريق الحق، وما سواه جائر عن الحق: أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات"36.

2- قوله - تعالى -: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ37 وهؤلاء هم أصحاب الأهواء، والضلالات، والبدع من هذه الأمة38، قال ابن عطية: " وهذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل، ومظنة لسوء المعتقد"39.

3- قوله - تعالى -:وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ40 قُرئ: فارقوا دينهم، وفُسِّر عن أبي هريرة أنهم الخوارج، ورواه أبو أمامة مرفوعاً، وقيل: هم أصحاب الأهواء والبدع.

3- قوله - تعالى - :إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ41، يقول ابن كثير: "من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن هملجت بهم البغلات، وطقطقت بهم البراذين ... فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة، وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل"42.

4- قوله - تعالى -: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ43، وقال مالك في الخروج من أرض البدعة: "لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف"44.

5- قوله - تعالى -: هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ45، وقد ذكر الشاطبي آثاراً تدل على أن هذه الآية %d

امثلة عن البداع :

قوله صلى الله عليه وسلم :
" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "
رواه الإمام أحمد في مسنده وصحيح مسلم عن عائشة

عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
{ ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو عليها بالنواجذ، وإياكم من محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة }
[أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في تخريج كتاب السنة].

قال ابن حجر رحمه الله على كل بدعة ضلالة:
( وهذه الجملة قاعدة شرعية فكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدي
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فمن جوامع الكلم وهو ميزان للأعمال الظاهرة، والمبتدع عمله مردود ولأهل العلم فيه قولان:
الأول: أن عمله مردود عليه، والثاني: أن المبتدع رد أمر الله لأنه نصب نفسه مضاهياً لأحكم الحاكمين فشرع في الدين ما لم يأذن به الله ).

وقال الإمام الشافعي رحمه الله:
( من استحسن فقد شرع ) وقال الإمام أحمد رحمه الله: ( أصول السنة عندنا التمسك
بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدعة وكل بدعة ضلالة ).





1- الجهر بالنية للصلاة بأن يقول المصلى نويت أن أصلي لله كذا وكذا وهذه النية بدعة لأن النية محلها القلب
قال تعالى : ُ{قلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }
[الحجرات : 16] فهي عمل قلبي لا عمل لساني .

2- ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد بمفرده .

3- إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين ويزعم من يفعل ذلك أنه من باب العزاء
أو أن ذلك ينفع الميت في قبره وكل ذلك بدع لا أصل له .

4- الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية وهذا كله لا أصل له .

5- ما يفعله بعض الناس في شهر رجب من عمرة رجبية أو كثرة التطوع بالصلاة أو الصيام وهذا كله
لا أصل له لأن رجب لا ميزة له عن غيره من الشهور .

6- تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ويوم النصف من شعبان بالصيام فإنه لم يثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم شئ من ذلك .

7- البناء على القبور وإتخاذها مساجد وزيارتها لأجل التبرك بها والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض
الشركية وزيارة النساء للقبور والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه :[لعن زوارات القبور ]
والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .



وختاماً نقول إن البدع بريد الكفر وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم
فالبدعة شر من المعصية الكبيرة والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة
لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها أما المبتدع يفعل البدعة ويعتقدها ديناً
يتقرب به إلى الله تعالى ولا يتوب منها والبدعة توجب غضب الله تعالى وعقابه وتفسد القلب .



قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه و سلم
خان الرسالة لأن الله يقول: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ) ( المائدة: 3)

مقتطفات من كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد
للشيخ صالح بن فوزان الفوزان