محاكمة تاريخية لـ"ميتا"

محاكمة تاريخية لـ"ميتا" ضمن محاولات أمريكية لتحدّي هيمنتها على وسائل التواصل الاجتماعي.



تستعد الولايات المتحدة لتحدّي هيمنة "ميتا" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ستواجه الشركة "محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار".

وتتهم الحكومة الأمريكية شركة "ميتا" بسحقها المنافسة بشكلٍ غير قانوني من خلال استحواذها على "إنستجرام" و"واتساب".



بدأ القاضي جيمس بواسبيرغ؛ من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، النظر في قضية احتكار تاريخية تتعلق بـ"ميتا"، والتي تدور حول سؤال قانوني جديد: "هل انتهكت القانون للحفاظ على هيمنتها من خلال الاستحواذ على الشركات الناشئة التي اعترضت طريقها؟".

وتحاول في هذه القضية، وزارة التجارة الفيدرالية مواجهة خرق "ميتا" قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، بالأخص إستراتيجية الشركة في الشراء والاستحواذ لأي منافسين ناشئين، للحفاظ على احتكارها سوق شبكات التواصل الاجتماعي.

وتسعى الجهات التنظيمية الأمريكية من خلال هذه القضية إلى إجبار "ميتا" على التخلي عن "إنستجرام" و"واتساب".

وردّت "ميتا"، بأنها تواجه منافسة شديدة في سوق وسائل التواصل الاجتماعي من "تيك توك" و"سناب شات" و"ريديت" و"لينكد إن"، وأن الجهات التنظيمية وافقت على عمليات الاستحواذ آنذاك.

وقد تستمر المحاكمة لأسابيع عدّة، خاصةً أنها أول قضية تقنية كبرى تُرفع أمام إدارة ترامب، تشكيل مشهد مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، حيث تواجه الشركات تدقيقاً مكثفاً بشأن عمليات الدمج والاستحواذ.

مع ذلك، قال خبراء قانونيون إن لجنة التجارة الفيدرالية تواجه معركةً شاقة لإثبات قضيتها، حيث تعتمد الحجة القانونية للحكومة على إثبات أن "ميتا" ما كانت لتحظى ب الهيمنة نفسها وما كانت لتحافظ عليها، لو لم تستحوذ على "إنستجرام" و"واتساب"، وهو وضعٌ افتراضي يصعب إثباته نظراً لتأثير عوامل عديدة على نمو الشركة.

وقال جين كيميلمان؛ المسؤول الكبير السابق في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية: "هذه قضية اختبار حاسمة لمدى إمكانية استخدام قوانين مكافحة الاحتكار لتفكيك عمليات الاندماج المصمّمة للقضاء على المنافسة الناشئة".

وأضاف: "فوز الحكومة سيمنح المستهلكين مزيداً من الخيارات والفرص للانتقال بين منصّات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى استخدام فيسبوك".

وتحظى هذه الدعوى بدعم من الحزبَيْن "الجمهوري والديمقراطي"، وهي جزءٌ من أشد جهود مكافحة الاحتكار التي تبذلها الجهات التنظيمية الفيدرالية منذ العصر الذهبي، حيث تواجه "جوجل" و"ميتا" و"أمازون" و"أبل"، تساؤلات حول قدرتها على التحكم في طرق تسوّق المستهلكين والعثور على المعلومات والتواصل.

وفازت وزارة العدل الأمريكية العام الماضي بدعوى مكافحة احتكار ضدّ "جوجل"؛ لاحتكارها البحث على الإنترنت، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة لتحديد كيفية معالجة هذا الاحتكار في 21 أبريل.

كما تنتظر "جوجل" قرار القاضي في محاكمة منفصلة بشأن مزاعم بأنها قمعت المنافسة بشكلٍ غير قانوني في سوق تكنولوجيا الإعلانات.

كما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة أبل، بسبب مزاعم بأن نظامها المُحكم من الأجهزة والبرامج يجعل من الصعب على المستهلكين تركها.

ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد "أمازون"، متهمةً إياها بحماية احتكار غير قانوني في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن تُعرض هذه القضايا على المحاكمة العام المُقبل.

ومن المتوقع أن تشهد المحاكمة نحو سبع ساعات من الإفادات من مؤسّس "ميتا" مارك زوكربيرج؛ الذي سيكون شاهداً رئيساً، إلى جانب شيريل ساندبرج؛ الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ميتا، ومؤسّسي إنستجرام وواتساب.

وقال كريس سجرو؛ المتحدث باسم "ميتا": "نحن واثقون من أن الأدلة في المحاكمة ستُظهر أن عمليات الاستحواذ على إنستجرام وواتساب كانت مفيدةً للمنافسة والمستهلكين".

وتابع قائلاً "تواصل اللجنة زوراً، التأكيد على أنه لا توجد صفقة نهائية حقاً، وأنه يمكن معاقبة الشركات على ابتكارها".